يمكن استخدام الشهادات من أجل:

  • المصادقة، التي تتحقق من هوية شخص أو شيء ما.

  • الخصوصية، التي تضمن توفر المعلومات للجمهور المقصود فقط.

  • التشفير، الذي يخفي معلومات بحيث لا يتمكن القراء غير المخولين من فك تشفيرها.

  • التوقيعات الرقمية، التي توفر عدم إنكار رسالة وتوفر سلامتها.

يمكن أن تكون هذه الخدمات مهمة لأمان اتصالاتك. بالإضافة إلى أن الكثير من التطبيقات تستخدم الشهادات، مثل تطبيقات البريد الإلكتروني ومستعرض ويب.

المصادقة

تعتبر المصادقة على قدر من الأهمية في جعل الاتصال أكثر أمانًا. يجب أن يتمكن المستخدمون من إثبات هويتهم لمن يتصلون بهم ويجب أن يتمكنوا من التحقق من هوية الآخرين. وتعتبر مصادقة هوية على شبكة اتصال عملية معقدة لأن الجهات المتصلة لا تتطابق فعلياً عند الاتصال. يمكن أن يسمح هذا لشخص لا يتمتع بأخلاق بأن يحتجز الرسائل أو ينتحل صفة شخص أو كيان آخر.

الخصوصية

عند انتقال المعلومات المهمة بين أجهزة على أي نوع من الشبكات، ينبغي على المستخدمن عمومًاً استخدام نوع ما من أنواع التشفير لإبقاء بياناتهم خاصة.

التشفير

يمكنك اعتبار التشفير على أنه تأمين شيء قيّم في صندوق محكم ذي مفتاح. وعلى العكس، يمكن مقارنة فك التشفير بفتح الصندوق واستعادة العنصر القيم. ويمكن تشفير البيانات المهمة على أجهزة الكمبيوتر باستخدام أحد المفاتيح في شكل رسائل بريد إلكتروني وملفات على أحد الأقراص وملفات يمكن نقلها عبر الشبكة. حيث تعتبر كل من البيانات المشفرة والمفتاح المستخدم في تشفير البيانات غامضة.

لمزيد من المعلومات حول التشفير والشهادات، راجع موارد للشهادات.

التواقيع الرقمية

التوقيع الرقمي هو طريقة لضمان سلامة البيانات ومصدرها. ويوفر التوقيع الرقمي دليلاً قوياً على أنه لم يتم تغيير البيانات منذ أن تم توقيعها ويؤكد هوية الشخص أو الكيان الذي وقّع البيانات. وهذا يمكّن ميزات الأمان الهامة الخاصة بالسلامة وعدم الإنكار، والتي تعتبر أساسية في معاملات التجارة الإلكترونية الآمنة.

تستخدم التوقيعات الرقمية عادةً في حالة توزيع البيانات على شكل نص عادي، أو شكل غير مشفر. في هذه الحالات، مع أن حساسية الرسالة نفسها قد لا تضمن التشفير، فقد يكون هناك سبب إجباري لضمان أن البيانات موجودة بشكلها الأصلي ولم يتم إرسالها من قبل محتال لأنه، في بيئة أجهزة كمبيوتر موزعة، يمكن قراءة النص العادي أو تبديله في حدود الإمكان من قبل أي شخص على الشبكة يملك حق الوصول اللازم، سواء أكان مخولاً أم لا.

مراجع إضافية


جدول المحتويات